الأسواق الأوروبية تفرض قيودًا على العملات المستقرة غير المرخصة

دعت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) مقدمي خدمات الأصول الرقمية (CASPs) إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن العملات المستقرة التي لا تمتثل للائحة الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA). وفي بيان صدر في 17 يناير، منحت الهيئة الشركات حتى نهاية يناير الجاري لتقييد أو وقف تداول العملات المستقرة غير المطابقة لهذه اللائحة. وتنص لائحة MiCA، التي ستدخل حيز التنفيذ الكامل في 30 يونيو 2025، على ضرورة ترخيص جهات إصدار الممثلات المرجعية للأصول (ARTs) وممثلات الأموال الإلكترونية الرقمية (EMTs) في الاتحاد الأوروبي، مما يجعل من غير القانوني تداول العملات المستقرة الصادرة عن جهات غير مرخصة.

رغم أن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية لم تسمِّ عملات مستقرة محددة، إلّا أنّ القرار يشمل بشكل ضمني عملات مستقرة رائدة مثل USDT الصادرة عن شركة “تيذر”، والتي لا تتوفر على الترخيص المطلوب بموجب لائحة MiCA. وبحسب الإرشادات الصادرة عن المفوضية الأوروبية، فإن أي جهة تصدر عملة مستقرة غير مرخصة داخل الاتحاد الأوروبي لن يكون مسموحًا لها بتقديم منتجاتها في السوق الأوروبية. وبالتالي، يجب على منصات التداول إلغاء إدراج هذه العملات المستقرة أو تقييد تداولها في وضعية “البيع فقط” بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025.

تعرضت عملة USDT، وهي أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية، لضغوط تنظيمية كبيرة في ظل تطبيق لائحة MiCA. فقد أكد “خوان إجناسيو إيبانيز”، عضو تحالف MiCA Crypto Alliance، أن USDT لا تستوفي شروط التراخيص المطلوبة بموجب هذه اللائحة. وبالتالي، يتعين على منصات التداول إلغاء إدراج USDT أو تقييد تداولها بحلول نهاية يناير 2025.
ورغم هذه التطورات، أعلنت شركة تيتر عن استمرارها في الحوار مع الجهات التنظيمية الوطنية في مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، مؤكدة على التزامها بالامتثال للأنظمة المحلية. ومع ذلك، أكدت الشركة أن الخدمات المقدمة للمستخدمين لن تتأثر بشكل فوري.

هذا ولا يزال موعد الامتثال النهائي للائحة MiCA يمثل تحديًا كبيرًا لشركات تقديم خدمات الأصول الرقمية. ورغم أن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) سمحت مؤقتًا بتداول العملات المستقرة غير المطابقة في وضعية “البيع فقط” حتى نهاية مارس 2025، إلا أن الضغوط تزداد على هذه الشركات لتسريع وتيرة الامتثال.
وتؤكد ESMA على أهمية دور الهيئات التنظيمية الوطنية (NCAs) في ضمان التطبيق الفعال للائحة MiCA، حيث تقع على عاتقها مسؤولية الإشراف على امتثال شركات العملات الرقمية لمتطلباتها. وفي حال عدم امتثال الشركات لهذه المتطلبات بحلول الموعد النهائي، فإنها قد تواجه إجراءات إنفاذ قانونية صارمة.

بينما تسعى لائحة MiCA إلى توضيح قواعد اللعبة في سوق العملات الرقمية، فإنها تثير العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيقها على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالعملات المستقرة. يعرب العديد من العاملين في القطاع عن قلقهم بشأن بعض جوانب اللائحة، لا سيما فيما يتعلق بمعايير الامتثال للعملات المستقرة. ومع اقتراب موعد تطبيق اللائحة، تزداد الحاجة إلى إرشادات تنظيمية أكثر تفصيلاً ووضوحًا لمساعدة الشركات على الامتثال لهذه المتطلبات الجديدة.