ارتفاع التضخم يوجه نيجيريا للاستثمار في العملات الرقمية

تواجه نيجيريا أزمة اقتصادية متفاقمة تتسم بارتفاع حاد في معدلات التضخم وانخفاض مستمر في قيمة العملة المحلية، ما دفع المواطنين إلى اللجوء إلى العملات الرقمية كوسيلة للتحوط من هذا التدهور. وبينما تتصاعد هذه الأزمة، تبذل الحكومة جهوداً حثيثة لتنظيم الأصول الرقمية ودمجها في النظام المالي الرسمي.
في ظل هذا الوضع، يعاني ملايين النيجيريين من ارتفاع تكاليف المعيشة، إذ انعكس ضعف العملة والتضخم على قدرتهم الشرائية، بينما تعاني الأنظمة المالية التقليدية من التراجع. دفع ذلك شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة في القطاع غير الرسمي، إلى اعتماد العملات الرقمية كملاذ آمن لحماية ثرواتهم والحفاظ على قيمتها في ظل التقلّبات المستمرة.

ورغم محاولات الحكومة لتحقيق الاستقرار من خلال سياسات مثل رفع دعم الوقود وتوحيد أسعار الصرف، إلا أن هذه الإجراءات أدت إلى نتائج غير متوقعة، مثل ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف السلع الأساسية. وكانت المجتمعات الزراعية التي تعتمد على زراعة الكفاف من بين الفئات الأكثر تضرراً، حيث أصبح الحصول على الاحتياجات اليومية أكثر صعوبة بسبب تقلب الأسعار.
في هذا السياق، شهدت نيجيريا ارتفاعاً لافتاً في تبني العملات الرقمية خلال العام الماضي. وأشار تقرير حديث صادر عن شركة متخصصة في تحليلات البلوك تشين إلى نمو ملحوظ في حجم المعاملات الرقمية، مما يعكس تنامي فقدان الثقة في المؤسسات المالية التقليدية والبحث عن بدائل مالية أكثر مرونة. وينظر العديد من المواطنين إلى العملات الرقمية كوسيلة للتحوط من التضخم وتجاوز القيود التي تفرضها الأنظمة المصرفية المحلية، فضلاً عن استكشاف فرص اقتصادية خارج الحدود الجغرافية.

استجابةً لهذا الواقع الجديد، تعمل الحكومة النيجيرية على إعداد إطار تنظيمي واضح للأصول الرقمية. وتقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية بإعداد سياسات جديدة لتنظيم التعاملات الرقمية وضمان الامتثال للضرائب والقوانين المالية، وسط توقعات بإقرار مشروع قانون جديد يُعنى بتنظيم الأصول الرقمية وفرض الضرائب عليها في المستقبل القريب.
من جانب آخر، يسعى البنك المركزي النيجيري إلى معالجة التحديات الاقتصادية عبر سداد الالتزامات الخارجية المتراكمة، والعمل على استعادة ثقة المستثمرين. كما أطلق الرئيس بولا تينوبو مبادرات لدعم الأمن الغذائي من خلال تحرير احتياطيات الغذاء وإنشاء مجلس للسلع الأساسية يهدف إلى مواجهة التلاعب بالأسعار.

ورغم هذه المساعي، لا تزال التحديات قائمة. ويرى خبراء أن تنظيم العملات الرقمية بشكل فعّال قد يُوفر حلاً طويل الأجل لتعزيز الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي. إلا أن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار الرقمي وفرض رقابة مالية صارمة يُعد أمراً بالغ الأهمية لتفادي المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية مثل الاحتيال وغسل الأموال.
في المحصلة، يفتح التبني المتزايد للعملات الرقمية في نيجيريا الباب أمام فرص جديدة، لكنه يفرض أيضاً تحديات تتطلب إدارة دقيقة. ويُجمع الخبراء على أهمية الاستثمار في نشر الثقافة المالية وتعزيز وعي المواطنين بتقنية البلوك تشين والأصول الرقمية لضمان دمج فعال وآمن لهذه الأدوات في الاقتصاد المحلي.
بين الفرص والمخاطر، تبقى العملات الرقمية عاملاً مؤثراً في إعادة تشكيل المشهد المالي في نيجيريا، وقد تكون بمثابة بوابة نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة إذا ما تم تبنيها وإدارتها بحكمة.